از تجمیع کارتهای بانکی چه خبر؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۱۳۳۶
به گزارش قدس آنلاین، کارتهای هوشمند ملی میتواند به عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند کردن یارانهها، سلامت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات و سایر خدمات شهروندی مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه سه کاربرد اصلی «شناسایی»، «تصدیق هویت» و «امضای دیجیتال» این امکان را فراهم میکند تا بتوان از آن به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین چند سالی است که مسئله تجمیع سایر کارتها در کارت ملی هوشمند مطرح شده و اینگونه اعلام میشد که ارائه کارتهای هوشمند متعدد توسط دستگاهها به مردم سبب هدر رفت بودجه کشور میشود و حتی در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر میکند و قدرت تجمیع خدمات را در خود ندارد و درنهایت نتیجه این اقدام سردرگمی بیشتر مردم در مراجعات اداری است.
به گفته کارشناسان این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است؛ به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد؛ در واقع می توان تمام کارتهای فعلی که در دست مردم است اعم از کارتهای مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کرد.
اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارتهای موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچهای که بتوان از طریق آن تجمیع کارتها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. هنگامی که همه کارتها در یک کارت تجمیع شوند، زمانی مشکل به وجود میآید که صاحب کارت، کارتش را گم کند و او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک تک سازمانهایی که در آن کارت خدماتی ارائه میدهند، تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.
در این راستا اواخر تابستان امسال رئییس سازمان ثبت احوال کشور از تجمیع کارتهای یک بانک در کارت ملی به عنوان نخستین گام ظرف سه ماه آینده خبر داد. این مقام مسئول در تشریح روند تجمیع کارت های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند اینگونه اعلام کرد که یکی از اهداف مهمی که برای تولید کارت های هوشمند ملی در نظر گرفته شده بود، جایگزینی کارت ملی با بسیاری کارتهای بانکی و کارتهای خدماتی در کشور بود که به دلیل عدم پوشش مناسب تاکنون بحث پیادهسازی قابلیتهای موجود در این کارت جدی گرفته نشده بود.
کارگر تصریح کرد برای این تجمیع دستگاههای مختلف به زیرساختهای گوناگون نیاز دارند اما با یک بانک تفاهم کردند، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنند و ضمن ایجاد زیرساخت های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.
او بر این باور بود که این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمیکند بلکه با تجمیع کارتهای بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینههای مردم کاهش پیدا میکند؛ در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارتهای گوناگون هزینههای مختلفی پرداخت میکنند ولی با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آنها تامین میشود.
اما با گذشت یک ماه و نیم از اعلام این خبر، این موضوع به نوعی از سوی مدیر اداره نظارت بر نظارت های پرداخت تکذیب شد. محمدرضا مانی یکتا- مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت- در واکنش به این خبر تأکید کرد: بانک مرکزی هیچگونه برنامهریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد، چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوتهای ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیتهای تراشه کارت هوشمند ملی با استانداردهای بین المللی شبکه های پرداختی کارتی است.
او همچنین گفت اما آنچه به صورت مشخص در بانک مرکزی در حال پیگیری است، تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت است و براین اساس به روزرسانی ظرفیتهای شبکه پرداخت، ارائه امکان انجام تراکنشهای خرید با استفاده از برنامکهای همراه هوشمند و استفاده از کارتهای مجازی به جای کارتهای فیزیکی مطابق با آخرین فناوری روز که تحت عنوان یک پروژه شناخته میشود در این بانک، شبکه بانکی و پرداخت در دست پیگیری است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کارت ملی هوشمند کارت بانکی کارت های بانکی تجمیع کارت تجمیع کارت ها کارت هوشمند کارت ملی هوشمند ملی عنوان یک یک کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تشویقی شهرسازانه ویژه بافتهای فرسوده شهر اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در این بسته تشویقی امکان ارائه ظرفیتهای ساخت و ساز مازاد بر تراکم مجاز مصوب فراهمشده که شامل مواردی همچون امکان اعطای یک یا دوطبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تسهیل در ضوابط معماری ازجمله نحوه استقرار بنا، امکان بهرهمندی از درب اضافه و... است.
مرتضی حسام نژاد افزود: تمامی شهروندان که پلاکهای آنها در محدوده بافتههای فرسوده مصوب قرارگرفته میتوانند با مراجعه به شهرداریهای مناطق از این ظرفیت در صدور پروانه بهرهمند شوند و از طرفی معاونت شهرسازی و معماری بهمنظور تسریع در اعطای ظرفیتهای کالبدی تشویقانه به پروانههای درخواست شده در بافت فرسوده اقدام به راهاندازی کمیته رفع موانع صدور پروانه در محدوده بافت فرسوده مصوب کرده است.
او اضافه کرد: رویکرد بسته تشویقی مصوب ارائه ظرفیتهای مازاد به کلیه پلاکهای واقع در بافت فرسوده بوده است، اما ظرفیتهای بیشتری نیز برای اشخاصی که اقدام به تجمیع نمایند در مصوبه لحاظ شده که ازجمله افزایش سطح اشغال مجاز تا ۷۰ درصد بهشرط تجمیع بالای ۲۰۰ مترمربع و همچنین امکان افزایش طبقات مجاز تا دوطبقه بهشرط تحقق تجمیع پلاک بالای ۴۰۰ مترمربع فراهمشده است.
حسام نژاد ادامه داد: برای پلاکهای ریزدانهای که امکان تجمیع و یا رسیدن به حدنصاب استفاده از ظرفیتهای طبقات مازاد یعنی ۱۳۰ متر مربع وجود ندارد در قالب گروه چهارم امکان افزایش سطح اشغال احداث درب اضافه و همچنین احداث واحدهای کمتر از حد مجاز فراهمشده است.
او گفت: پیشنهاد میشود شهروندان برای بهرهمندی از حداکثر ظرفیتهای تشویقی مصوب نسبت به تجمیع اقدام کنند. همچنین ادارات شهرسازی و معماری مناطق و مدیریت بازافرینی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان این آمادگی را در خصوص ارائه مشاوره به شهروندان با هدف بازآفرینی شهری را اعلام می کند.